تعريف البنوك الاسلامية او الابناك الغير ربوية

قد يكون الاسم غريبا عن البعض لاننا في المغرب ليست عندنا ابناك اسلامية نظرا للمنع الذي تلقاه من اطراف في الدولة خشية على مصالحها الاقتصادية لكن هذا يمنع الكثر من الناس من الاستثمار او التعامل اصلا مع البنوك الاخرى لحرمتها الشرعية ونسال الله ان يراجع المسؤولون موقفهم هذا لان هذه الابناك اضافة الى كونها هي الاصل فانها تساهم في بناء الاقتصاد الوطني والتكافل الاجتماعي نظرا للاهمية الكبرى التي تعطيها لهذا الجانب لان التكافل في الاقتصاد الاسلامي يولى اهمية خاصة .

************************---------*************************

البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تؤدي الوظائف المصرفية العادية التي لا غنى للاقتصاد عنها، ولكن على أساس المبادئ الإسلامية ومن دون اللجوء إلى ما يسمى بالفائدة.
فأساس عمل البنوك الإسلامية هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”، وهو مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية؛ إذ ان المعاملات مستقاة جلها من هذا المبدأ العام.
ومقتضى قاعدة “الغنم بالغرم” أن المستثمر معرض للربح والخسارة، ولا يصح له أن يضمن لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غيره، وهي قاعدة تضع الحاصل على التمويل ومقدم التمويل أي البنك الإسلامي في درجة واحدة من المخاطر وفي الأمل لتحقيق الأرباح بخلاف أدوات الاستثمار الربوي التي تعمل على محاباة رؤوس الأموال ضد المخاطر وتأمينها بينما تعرض المقترض لمخاطر التمويل.
وتبعا لذلك اعتمدت البنوك الإسلامية على نظرة خاصة لوظيفة المال في المجتمع، اعتبرت من خلالها المال وسيلة للإنعاش الاقتصادي وأداة مسخرة في يد العباد لعمارة الأرض، وهو ما جعل من أولوياتها تحقيق التنمية والطموح ليس فقط اعتمادا على التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة بدلا من الفائدة، بل أيضا من خلال مفاهيم صحيحة لوظيفة رأس المال في المجتمع، وهو أمر مشتق من المفهوم الإسلامي للاستخلاف، ولقد قطعت البنوك الإسلامية مرحلة أولية في سبيل إتمام هذا الدور رغم محدودية عددها بالمقارنة بالبنوك التقليدية العاملة بالفوائد، والتي ورثنا نظامها التمويلي من العالم الغربي حيث لم يكن واردا على الإطلاق أن تعمل هذه القوى الغربية على ابتكار نظام مصرفي جديد متحرر من الفائدة لأجل البلدان الإسلامية.


تعريف البنك الإسلامي

من الشائع تعريف البنك الإسلامي على أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء؛ فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من العملاء نقودهم من دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحدًا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.
وبينما يضع هذا التعريف تفرقة بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك، إلا أنه ينصب على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، هذا الركن يعتبر شرطا ضروريا لقيام البنك الإسلامي، ولكن ليس شرطا كافيا فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية لا تعتمد على التمويل بالدين الذي يرتكز على الفائدة.
ولكي يكتمل تعريف البنك الإسلامي لا بد من إضافة بند جديد إلى شرط تحريم الفائدة، وهو الالتزام في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، والالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة، وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية.


الادخار والاستثمار

وبينما ينتظر المدخرون من البنوك التجارية فائدة على أموالهم فإن المدخرين المستثمرين ينتظرون عائدا على أموالهم نتيجة استثمارها. والعائد على الاستثمار هو ربح يتحدد مقداره تبعا لنجاح المشروع الاستثماري، ومن ثم فهو دخل يرتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط الإنتاجي، وهناك بالطبع احتمالات تحيط بهذا العائد؛ فقد يكون منخفضا وقد يكون مرتفعا، ومن المنطقي أن أي شخص يريد استثمار مدخراته سوف يجد حافزا أكبر كلما توقع ربحا أكبر، وهذا أمر لا يتحقق في إطار نظام الفائدة حيث ان هناك قيودا عديدة على ارتفاع سعر الفائدة في السوق المصرفية يضعها البنك المركزي لأهداف اقتصادية كلية وقيودا أخرى تمارسها البنوك نفسها لأغراض السياسات الائتمانية والمقدرة الوفائية، ومن هنا فإن معدلات الربحية في إطار آليات المشاركة تتغير بمرونة أكبر بكثير من أسعار الفائدة في إطار آليات التمويل بالدين، ومن ثم فإنها أكثر قدرة على جذب المدخرات لأغراض الاستثمار.
وتجد هذه الفرضية تأكيدا منطقيا على سلامتها في إطار النظرية الكلاسيكية التي كانت تؤكد على أن الأرباح المحققة (أو معدلات الربح) هي التي تنمي الادخار لأجل الاستثمار. ونلاحظ أن هذه النظرية الكلاسيكية وقعت في طي الإهمال زمنًا بسبب النظرية النيوكلاسيكية التي أدخلت اعتبارات سعر الفائدة في عملية الادخار ثم النظرية الكينزية التي اعتبرت أن المدخرين يمثلون فريقا مستقلا تماما عن المستثمرين، وأن سلوكهم الادخاري لا يتأثر بتغيرات سعر الفائدة، بينما يتأثر المستثمرون بهذه التغيرات.


الملاءة المالية

إن البنك الإسلامي من حيث المبدأ يستطيع أن يحقق ما لم يستطعه البنك التجاري؛ لأنه ببساطة لن يعتمد على قاعدة الملاءة المالية في توزيع موارده النقدية على مشروعات تريد قروضا لتردها بالإضافة إلى فائدتها.. إن البنك الإسلامي يشارك فيما يتحقق من ربح، ومن ثم فإنه لأجل تعظيم أرباحه الحلال لابد أن يعطي تفضيلا في عمليات التمويل للمشروعات الأعلى عائدا فالتي تليها.. ومن ثم فإن آلية المشاركة من حيث المبدأ تختلف عن آلية سعر الفائدة الجاري في السوق المصرفية في القدرة على توزيع الموارد النقدية تبعا لمعدلات العوائد المتوقعة، وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الملتزمة الواعية لعمليات المشاركة، فكلما ارتبطت هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للأرباح، مقدرةً على أسس سليمة مع أخذ عنصر المخاطرة في الحسبان أصبحت أكثر كفاءة، واقترب استخدام الموارد النقدية المخصصة للاستثمار في المجتمع من وضع الاستخدام الأمثل لها.
وطبقا لأمين عام اتحاد المصارف العربية فقد وصل عدد المصارف الاسلامية الى اكثر من 265 مؤسسة مالية مصرفية اصولها الاجمالية تزيد على 262 مليار دولار وتمتلك ودائع تزيد على 202 مليار دولار في حين بلغت استثماراتها المالية ما يزيد على 400 مليار دولار تعمل بقاعدة رأسمالية تقارب 13 مليار دولار في حين ان نسبة نموها السنوية عالية جدا حيث تصل الى ما يتراوح بين 15% و20%.
السلام عليكم ورحمة الله